3.3 مليون تمويل للمشاريع الصغيرة

القاهرة-آية عامر

منحت هيئة الرقابة المالية المصرية، إحدى الشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وبذلك يكون أول ترخيص لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر في مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار سيُمكن الشركة من تقديم أول منتج تأجير تمويلى متناهى الصغر يشهده الاقتصاد الوطني؛ لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة، التي تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع في الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن فوائد ظهور منتج التأجير التمويلي متناهى الصغر في السوق المصرية، مؤكدًا أنه سيسهم بشكل مباشر في تعزيز صرف التمويل في الغرض المخصص من أجله، ويساهم أيضًا في زيادة معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح «عمران»، أن القرار يأتي ذلك تفعيلاً للقانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، الذي أتاح تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهى الصغر من طرف شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الاهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، منوهًا بالتعديل التشريعى الأخير الصادر في أكتوبر2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأشارت الهيئة إلى عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بنهاية مايو 2021، لافتة إلى 3.3 مليون مستفيد بتمويل قدره 21.7 مليار جنيه، وبلغت حصة المرأة منها نحو 62% بواقع 2 مليون مستفيد