مناطق خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

القاهرة-آية عامر

  اقترح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي،  في مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030" الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 13- 15 مارس 2022،  تأسيس مناطق خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تدار بدعم القطاع المصرفي ومن يشارك في تلك المنطقة يكون مدرب ومؤهل أولا، وتقوم البنوك بتقديم الدعم المادي، ويستغرق صاحب المشروع في الإتقان وضبط الجودة للتأهيل الفني وثقافة العمل.

 وأكد نجم على أهمية الاستماع لاحتياجات أصحاب هذه المشروعات، وأن البنك المركزي المصري يدرك جيدًا أهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ومن هذا المنطلق يقوم البنك المركزي حاليًا بإجراء مسح لمعرفة احتياجات ومتطلبات العاملين بهذه المشروعات.

وأضاف نجم، أن التمويل لم يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بقدر ماتحتاج إلى الدعم الفني غير المالي من البنوك واتحادات الأعمال.

ودعا نائب محافظ البنك المركزي المصري، القطاع المصرفي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى ضرورة توفير برامج للدعم الفني غير المالي بما يساهم في رفع قدرات تلك الشركات على إدارة المخاطر المالية.

 وأشار جمال إلى أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتًا إلى السماح للبنوك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بالإضافة إلى طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة.

وأوضح أن البرامج التي تقدمها شركة ضمان مخاطر الائتمان لعبت دورًا فاعلًا في تقليل مخاوف البنوك من مخاطر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قدراتها على تصدير منتجاتها والوصول للأسواق الخارجية.

 وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للمخاطر أثناء الأزمات، وأنه مع استمرار تداعيات فيروس كورونا والقيود المصاحبة لها ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وما سينتج عنها من موجات تضخمية واضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد العالمية اصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن لما لها من إثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الامداد بكل مشتملاتها من شركات مصنعة وموردين وموزعين والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحتم عليناً جميعاً كحكومات وقطاع مصرفي وجهات داعمة محلياً ودوليا التكاتف أكثر من أي وقت مضي والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن هذه الموجات التضخمية خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.