اقتصادية النواب تناقش قانون الفرنشايز

عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يوم الإثنين الماضي جلسة استماع لمشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، وفلسفته، مطالبين بأهمية التسويق الجيد لنشاط «الفرنشايز» ومنح إعفاء من الضرائب لمدة تصل إلى خمس سنوات تشجيع لمستثمري هذا النشاط ورحب عدد من الشركات المشاركة بهذه الجلسة.

وأكد سامر سمير، مدير عام شركة بيكنج فود، أهمية مشروع القانون، مطالبا بضرورة وجود التسويق الجيد لصناعة الفرنشايز والترويج لها، مشيرا إلى أهمية النص داخل مشروع القانون على موقف خروج ارباح مانح الفرنشايز حال كان مستثمر اجنبي أو من داخل البلاد.قال الدكتور محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الجلسة، إن قانون الاستثمار ينظم هذا الأمر، وأن القانون يمنح المستثمر الحق في ذلك.

وأضاف حسام رفعت، رئيس مجلس إدارة شركة مكتبات برناسوس، أن عنصر التسويق أمر غاية في الأهمية، مطالبا بضرورة تقنين الضبطيةالقضائية الممنوحة لجهاز تنمية المشروعات وفقا لمشروع القانون، مؤكدا أن هناك ضبطية قضائية تراقب عليه من 21 جهة.

وعلق النائب احمد بهاء شلبي أن مشروع القانون نص على اختصاص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم حقوق الامتياز التجاري لكونه هو الجهة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة للتطوير والتدريب نظرا لما يحصل عليه من منح تمويلية.

كما شهد اجتماع اللجنة، مطالبة بعد الشركات المشاركين بإعفاء مستثمري الفرنشايز من الضرائب لمدة 5 سنوات منذ بداية النشاط.

وطالب المهندس طارق علي، ممثل شركة «سيركل كيه»، بضرورة إعفاء المستثمر المحلي والأجنبي من الضرائب لمدة تصل إلى 5 سنوات منذ بداية مزاولة النشاط، وأيده في ذلك ممثل شركة بيكنج فود، مؤكد أن هذا من شأنه تشجيع المستثمرين، مطالبا بأن يكون الإعفاء في حال فتح فرنشايز بأماكن معينة بمحافظات خارج القاهرة كسيناء والإسكندرية، وعقب ممثل وزارة المالية على أنه سيطرح الأمر على الوزير وسيبلغ اللجنة بالرد.

وينص مشروع قانون «تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية»، على تحديد شروط عقد الامتياز التجاري، والتي تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، ويتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أي سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.