قانون الامتياز أمام "النواب" في أكتوبر

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انتهت من القراءة الأخيرة للتشريع، وذلك بعد مراعاة بعض الملاحظات التي أبدتها عدة شركات تجارية كبرى بالسوق المصرية والمعنية بالمشروع خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة.

وكشف «شلبي» -في تصريحاته لـ موقع «المال» أن مشروع القانون سيكون على رأس الأجندة التشريعية للمجلس بدورة انعقاد أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن «تنظيم منح الامتياز التجاري» من شأنه تعزيز مفهوم التشارك والاستثمار بمصر.

وتمثل الشركات الأجنبية نحو %58 من إجمالي العلامات التجارية فى مصر، مقابل %42 للمحلية، وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

وكشفت النسخة النهائية لمشروع القانون عن إدخال اللجنة الاقتصادية مزيدًا من الاختصاصات لجهاز تنظيم المشروعات، إذ نصت على إنشاء وحدة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تسمى «حقوق الامتياز التجارى».

وتتولى الوحدة قيد عقود الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح، وحوكمة نشاط الامتياز التجاري في مصر وتطويره وتنميته، فضلاً عن تحديد الأرقام المطلوب تحقيقها في تنمية وتطوير هذه الصناعة وتنظيمها، والرقابة على تنفيذ وتطبيق العقود، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على استحقاق جهاز تنمية المشروعات مقابلًا عن الخدمات التي يقدمها على عقود الامتياز التجاري بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.