شلبي يطالب بقانون للامتياز التجاري

القاهرة- آية عامر

بما يكون للفرنشايز (حق الإمتياز التجاري) في مصر مستقبل كبير داخل السوق المصري، بعد تقدم النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب المصري، مشروع قانون عقد الامتياز التجارى، حيث يأتى مشروع القانون في ٢٥ مادة.
وفي تصريحات للنائب شلبي قال، إن مشروع القانون يساعد في دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحزم التمويلية والمبادرات التي تقدمها ساعد في جذب العديد من المواطنين خاصة فئة الشباب إلى تأسيس مشروعات خاصة بهم ومضمونة الربح.

وأكد الرلماني، على أن سبب افتقار وفشل الكثير من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى القدرة على التسويق خاصة في المراحل الأولى من التشغيل، لذلك نجد غالبية هذه المشروعات لا تصمد كثيرًا في السوق، الامر الذي جعل العديد من الدول تلجأ إلى توفير العديد من الحلول لهذه المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر للتغلب على مشكلات التسويق.

وأوضح البرلماني المصري، أن أبرز هذه الحلول هو منح حقوق امتياز العلامات التجارية "الفرنشايز"، ويعنى الحصول على حق إنتاج وبيع العلامة التجارية مقابل رسوم يتم دفعها لصاحب العلامة أو أى التزامات يتم الاتفاق عليها مسبقًا بين صاحب العلامة وطالب حق الامتياز، وغالبًا ما تتمتع العلامات التجارية التى تمنح حق "الفرنشايز" بشهرة واسعة وأنظمة إدارية وتقنية دقيقة، وحجم مبيعات وأرباح ضخم، ويعمل أصحاب هذه العلامات على ضمان تطبيق كل متطلبات النجاح لدى طالب حق الامتياز، قبل منحه حق إنتاج أو تسويق العلامة.

وأشار النائب شلبى، إلى أن 50% تقريبًا من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتعثر خلال أول عامين، بينما 80% تقريبًا من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل تحت مظلة عقد الإمتياز التجاري " الفرنشايز" حققت نجاح ملحوظ واستطاعت الصمود داخل السوق، حيث ساعدها التسويق الجيد للعلامة التجارية والخبرة الفنية والإدارية لمانح حق الإمتياز في مساعدة المشروع في الصمود وتحقيق أرباح، مشددا، على أن صناعة الفرنشايز من الصناعات الضخمة في العالم، وتشير الإحصائيات إلى أن مشروعات الفرنشايز تساهم بنحو 2 تريليون دولار سنويًا، ويصل حجم الفرانشايز في مصر إلى 80 مليار جنيه استثمار مباشر و90 مليار استثمار غير مباشر بإجمالي ١٧٠ مليار جنيه، ويعمل بها 1.5 مليون عامل، ووفقا لأحدث دراسة استقصائية أجراها المجلس العالمى "للفرانشايز" بين أعضائه من الدول عن الأثر الاقتصادى في جميع أنحاء العالم.

وتابع عضو مجلس النواب، أن صناعة "الفرنشايز" تؤثر على كافة القطاعات التنموية في الدولة، حيث تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، كما تشجع الصناعة المحلية وتخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكنها من المنافسة محليًا ودوليًا، كما تزيد من حجم الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في صناعة "الفرنشايز" بدلًا من الإدخار في البنوك الإئتمانية.
واستطرد أن الشركات الأجنبية وتمثل نحو 58% من إجمالى العلامات التجارية في مصر مقابل 42% للعلامات المحلية، وبالتالي نجد أن صناعة "الفرنشايز" في مصر لاتؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومي وذلك نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية وعدم قدرتها على المنافسة دوليًا أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلي.

وأرجع شلبى، ضعف تأثير صناعة "الفرنشايز" على الاقتصاد القومى إلى غياب المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة مع طبيعته، فمن أهم المشكلات العملية التي توجه عقد الإمتياز التجاري "الفرنشايز" في مصر هي غموض الطبيعة القانونية له، وتشتت النظام القانوني الذي يحدد طبيعة هذا العقد وآثاره على المتعاقدين من حيث الحقوق والالتزامات فالسمة السائدة في هذا النوع من العقود هي أنها تخضع لاتفاق الطرفين، ولكن غالبا ما تتضمن إجحافًا في حق الحاصل على الامتياز، نظرًا لكونه الحلقة الأضعف في التفاوض والعلاقة التعاقدية، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى إهدار حقوق الأطراف لاسيما الممنوح له، وعدم وجود أي التزام قانوني يلزم المانح بالكشف للممنوح له عن حقيقة وضع نشاطه التجاري (الالتزام السابق للتعاقد).

وتابع: " من أهم المشكلات التي يواجهها هذا العقد، هي الأثار العملية المترتبة على إنهاء العقد من جانب المانح للمشروع المرخص، كذلك تحديد مصير المخزون المتبقي للبضاعة المتكدسة عند إنهاء هذا العقد، وتحديد المسئولية المحتملة على عاتق المانح في مواجهة الغير نتيجة أعمال الممنوح له.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تأثير صناعة "الفرنشايز" على الاقتصاد الوطني ومناخ بيئة الأعمال في مصر، كان لا بد من توفير مناخ قانوني ملائم لهذا النوع من العقود، وتحصين هذه العلاقات والاستثمارات بالأطر التشريعية المناسبة، وذلك بإصدار نظام خاص بنشاط الفرنشايز، والعمل على تشريع المناخ التنظيمي لنشر وتنمية هذا النوع من الأنشطة التجارية، كونها أحد أهم سبل الاستثمار التي بزغ نجاحها على المستوى العالمي