تعزيز التعاون التجاري السعودي المصري

القاهرة- دعاء عبد الوهاب:

اتفقت مصر والسعودية في ختام فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة، على تنمية وتعزيز أواصر التعاون في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

  وتضمن الاتفاق النقاط التالية :

-  التأكيد على استمرار التعاون المشترك لحل المعوقات التي تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين بالبلدين.

 - الإشادة بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لبذل مزيد من الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين وخاصةً خلال فترة جائحة كورونا بما يساهم في تذليل العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري.

-  الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري.

-  استمرار التنسيق القائم في المواقف والمحافل الدولية والإقليمية،خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

-  تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون المؤسسي ودعم علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين،ىوتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين.

-  الترحيب برغبة وزارة الاستثمار السعودية في إقامة ورشة عمل للجانب المصري لإظهار ما تم عمله لخدمة المستثمر، من خلال القنوات الإلكترونية وما يتم تقديمه عبر مراكز الأعمال في المملكة.

- التنسيق بين وزارة الاستثمار السعودية ومجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار المصرية،  للتجهيز لعقد منتدى الاستثمار بالرياض لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وكذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر.

-التأكيد على ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية، للمدن الصناعية ومناطق التقنية في أقرب فرصة ممكنة.

-  عرض عدد من الموضوعات على مجلس الغرف السعودية لتعميمها تشمل فرص الاستثمار الصناعي في عدد من القطاعات الصناعية ومشروع المجمعات الصناعية الجاهزة والتي تم انشاؤها في عدد من المحافظات المصرية، والتسهيلات الكبيرة التي تم اتاحتها للمستثمرين بتلك المجمعات، كما تبدى الهيئة استعدادها بتنظيم عدة زيارات للمستثمرين السعوديين لزيارة بعض المجمعات الصناعية