شراكة مصرية سعودية لتعزيز الامتياز التجاري

في إطار التوجهات لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة فرنشايز إنترناشيونال السعودية، تهدف إلى دعم العلامات التجارية المحلية وتسريع أعمال الامتياز التجاري، بما يعزز من قدرتها على التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أهداف التعاون المصري - السعودي

يركز هذا التعاون على توفير التدريب والاستشارات لأصحاب العلامات التجارية، وإطلاق برامج عملية لتأهيلها وفق المعايير الدولية، إضافة إلى تعزيز جاهزية المشروعات الوطنية للدخول في منظومة الامتياز التجاري. كما يتضمن إطلاق النسخة الجديدة من جائزة الامتياز العربي، التي تهدف إلى تكريم الابتكار والتميز في القطاع على مستوى المنطقة.

المعرض المصري السعودي الدولي

يشكل التعاون جزءًا من التحضيرات لتنظيم المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري، المقرر أن ينعقد بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية من مصر والسعودية ودول أخرى. ويُتوقع أن يشهد المعرض حضورًا بارزًا من الجهات الحكومية والهيئات الاستثمارية، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين. ويُعتبر هذا المعرض الأكبر من نوعه في الوطن العربي، ويُنتظر أن يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشراكات التجارية والاستثمارية.

تصريحات المسؤولين في مصر

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لدعم العلامات التجارية الوطنية وتمكينها من التوسع.

من جانبها، وصفت عبير عبد الله جليح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فرنشايز إنترناشيونال السعودبة، التعاون بأنه يمثل مرحلة جديدة في مسار دعم الامتياز التجاري العربي وتعزيز حضور العلامات المصرية والسعودية في أسواق المنطقة.

من ناحية أخرى، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة سوف تسهم بشكل كبير في خلق فرص استثمارية جديدة، وتمكين رواد الأعمال المصريين والسعوديين، وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما أنها تدعم التنويع الاقتصادي من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتسهيل انتقال الخبرات والتقنيات والمعرفة الإدارية بين الشركات.

يُعد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤسسة حكومية مصرية تأسست بهدف دعم رواد الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الناشئة في جمهورية مصر العربية.

يعمل جهاز تنمية المشروعات على توفير التمويل، التدريب، والاستشارات الفنية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية والتشريعية للمستثمرين. كما يسهم في تمكين العلامات التجارية الوطنية من التوسع محليًا ودوليًا، ويُعتبر أحد أبرز محركات التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في مصر.

وأخيراً يمكن القول: يشكل هذا التعاون المصري السعودي خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة امتياز تجاري عربية قوية، تعزز من حضور العلامات الوطنية في الأسواق العالمية، وتفتح أبوابًا جديدة للنمو والابتكار، بما يخدم التنمية المستدامة ويدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي.