قرض أفريقي بـ 40 مليون لدعم فرنشايز مصر

في خطوة تعكس أهمية قطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز) في دعم الاقتصاد الوطني، أعلن البنك الأفريقي للتنمية في تونس (AFDB) عن منح مصر قرضًا بقيمة 40 مليون دولار، أي ما يزيد على 220  مليون جنيه مصري لتمويل برنامج تنمية قطاع الفرنشايز.

يأتي هذا التمويل الجديد بإشراف الصندوق الاجتماعي للتنمية، ليشكل نقلة نوعية في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة رواد الأعمال في جمهورية مصر العربية.

الامتياز التجاري كآلية لتنمية المشروعات

يوضح حاتم زكي -وهو عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للفرنشايز- أن نظام الامتياز التجاري يتيح للشركات الكبرى منح علاماتها التجارية ونظم تشغيلها لمستثمرين محليين مقابل رسوم أولية ونسبة من المبيعات تتراوح من 5 إلى 10 بالمئة.

هذا النظام التجاري المنتشر مؤخراً في الدول العربية، سوق يساهم في نقل المعرفة الفنية، وتوفير التدريب الشامل، وضمان الجودة والالتزام بالمعايير، مما يفتح الباب أمام مشاريع جديدة بأقل نسبة من المخاطرة.

أهمية القرض والتحديات الاقتصادية

بحسب خبراء الاقتصاد، إن القرض الممنوح من البنك الأفريقي في تونس يمثل دفعة قوية لقطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز) داخل جمهورية مصر العربية، ولاسيما في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

من ناحية أخرى يؤكد خبراء اقتصاد آخرون أن الفرنشايز يُعد من القطاعات الخدمية الأكثر انتشارًا عالميًا، كما يلعب دورًا مهمًا في خلق فرص العمل لفئة الشباب، امتصاص البطالة، وربط الأسواق المحلية بالعالمية وفق أنظمة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف.

على الجانب الآخر، يرى خبير اقتصادي أن التوسع غير المدروس في منح التوكيلات قد يضع عبئًا كبيرًا على أصحاب الامتياز التجاري. إذ يتحملون تكاليف التشغيل، التسويق، والموقع، خاصة في ظل حالة من الانكماش الاقتصادي التي قد تمتد لسنوات. وحذّر من المبالغة في الاعتماد على هذا النموذج من دون دراسة متعمقة للسوق المحلي.

ما هو البنك الأفريقي للتنمية؟

البنك الأفريقي للتنمية (AFDB) هو مؤسسة مالية مقرها الرئيسي في دولة تونس، وتعمل على خفض الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا من خلال تمويل المشاريع والبرامج.

يموّل البنك الحكومات الأفريقية وشركات القطاع الخاص، وقد قدم لتونس تمويلات تجاوزت 11 مليار دولار على مدى 60 عامًا في مجالات مختلفة مثل النقل والطاقة والزراعة وريادة الأعمال.

وأخيراً يمثل القرض الأفريقي فرصة ذهبية لدعم قطاع الفرنشايز في مصر، لكن في الوقت ذاته يتطلب إدارة رشيدة وموازنة بين الطموحات الاستثمارية والواقع الاقتصادي لضمان استدامة هذه المشروعات أطول فترة زمنية ممكنة.