مصر والجزائر تفتحان آفاق استثمار جديدة

 التقت الحكومتان المصرية والجزائرية في القاهرة ضمن الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم بحث مجموعة من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري.

أسفر الاجتماع عن توقيع مذكرات تفاهم عديدة، مع التزام بتوسيع آفاق الشراكة عبر مجالات متنوعة تشمل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة.

تفاصيل اللجنة العليا والفرص الاستثمارية

وصلت الوفود إلى القاهرة استعداداً للجنة المشتركة، حيث استقبل رئيس الوزراء المصري نظيره الجزائري رسمياً قبل انعقاد الجلسات الرسمية.

ناقشت هذه الاجتماعات عدداً كبيراً من الملفات مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة، والبُنى التحتية، والتعليم، والنقل، والتبادل التجاري وغيرها من القطاعات.

أحد أبرز نتائج الاجتماع كان الاتفاق على إطلاق مسار ملاحي مباشر بين مرفأي الجزائر والإسكندرية لتسهيل الشحن والتجارة، وهذه الخطوة يُتوقّع أن تساهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز التبادل التجاري.

كذلك جرى التأكيد على هدف طموح لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 1 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط.

المجالات الواعدة للشراكة بين مصر والجزائر

أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام الجانبين المصري والجزائري خلال الاجتماعات الأخيرة:

• الصناعة والتصنيع المشترك: إنشاء مشروعات إنتاج مشتركة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، الأسمدة، البناء، والمنتجات الهندسية.
• الطاقة والطاقة المتجددة: تعميق التعاون في قطاعات النفط، الغاز، الطاقات المتجددة، لتحقيق استغلال أفضل للثروات الطبيعية والخبرات.
• البنية التحتية والنقل: عبر مشاريع مشتركة في الطرق، الموانئ، النقل البحري، وتحسين الربط اللوجستي بين البلدين.

• الزراعة والأمن الغذائي: من خلال تعاون بحثي وزراعي يهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتبادل الخبرات.

في الختام إن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر 2025 فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولتين شقيقتين.