صندوق مصر السيادي يمنح حقوق الامتياز
صندوق مصر السيادي يدرس منح حقوق الامتياز لمحطات "وطنية" للوقود
القاهرة- الفرنشايز(رويترز)
بات صندوق مصر السيادي حاليا بين قوسين أو ادنى من إضافة حقوق امتياز “فرنشايز” لأصحاب سلاسل تجارية إلى قائمة المشترين المحتملين ضمن صفقة بيع سلسلة محطات الوقود المملوكة للشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية (وطنية) التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في خطوة من شانها توسيع دائرة المنافسة، بحسب ما قاله المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان لرويترز .
مضيفا أن الصندوق السيادي، الذي يدير عملية البيع، سيحتفظ بحصة يتراوح حجمها بين 10-20% من “وطنية”، وسيبيع الحصة المتبقية إلى مشتر من القطاع الخاص على أساس عقد إيجار طويل الأجل. ويأمل سليمان في إتمام الصفقة بحلول نهاية يونيو المقبل.
وجذبت “وطنية” اهتماما واسعا بين المستثمرين الخليجيين، في مقدمتهم شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية، وفقا لسليمان. وأفادت تقارير في وقت سابق أيضا أن شركات بترول الإمارات الوطنية (إينوك) المملوكة للدولة والدريس للخدمات البترولية والنقليات السعودية وطاقة عربية التابعة للقلعة القابضة، أبدت اهتمامها بالمنافسة على الصفقة المحتملة.
وإلى جانب “وطنية”، كان الصندوق السيادي قد اختار أيضا في ديسمبر الماضي الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) التابعة للجهاز ذاته، لطرحهما أمام القطاع الخاص للاستثمار فيهما كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطة أكبر لخصخصة الشركات التابعة للجيش والتي من المقرر أن تشمل شركات أخرى لاحقا.
والجدير بالذكر أن الصندوق قد وقع في فبراير من العام الماضي اتفاقية تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تسمح له بتسويق الشركات التابعة للجيش لدى مستثمري القطاع الخاص، مع هدف نهائي يتمثل في قيد أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية.
آخر الأخبار
عرض الكل
تطوير 300 منفذ جمعيتي وتحويلها لكاري أون
وزير التموين يعلن تطوير 300 منفذ جمعيتي وتحويلها لكاري أون خلال 2026
مجموعة مونجيني تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار
بحضور السفير الهندي وممثل وزير الصناعة المصري.. مجموعة مونجيني تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي بين مصر والهند .
فتح الشراكة مع كاري اون بنظام الفرنشايز
وزير التموين يفتح الباب أمام القطاع الخاص للشراكة مع «كاري أون» بنظام الفرنشايز
600 مليون جنيه استثمارات جديدة في المطاعم السياحية
العلامات التجارية للمطاعم التي تعمل بنظام الامتياز التجاري تمثل نحو 30% من إجمالي السوق
