آليات متنوعة لدعم 2 مليون مشروع صغير

القاهرة- آية عامر

قال محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، سعى لإتاحة عدد كبير ومتنوع من آليات التعامل مع المشروعات الصغيرة العاملة في القطاع غير الرسمي، مؤكدا أنه لأول مرة يتطرق قانون لحل مشكلات هذه النوعية من المشروعات.

وأضاف عبد الملك، خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات «لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي»، أن مشكلات هذه المشروعات تتمحور حول عدم قدرتها على استخراج المستندات الرسمية.

وأكد عبد الملك أنه بصدور قانون تنمية المشروعات رقم152 لسنة 2020 أصبح هناك فرصة ذهبية لحل جميع العقبات لهذا القطاع من المشروعات حيث جاء القانون بحزمة من التيسيرات والخدمات والحوافز والمعاملة الضريبية المبسطة لتشجيع أصحاب المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي، والاستمرار في نشاطها بشكل قانوني آمن.

وأشار إلى أن القطاع غير الرسمي في مصر جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية، مرجعا ذلك إلى كثرة هذه النوعية من المشروعات، حيث تم تقدير عددها بحوالي 2 مليون مشروع، حيث أن تلك المشروعات تتزايد في محافظات الجمهورية كافة، وأن من بينها مشروعات قائمة بالفعل تعمل ببطاقات إنتاجية وتوفر فرص عمل مستقرة.