تأسيس الكتروني للشركات بمنصة "الاستثمار"

أطلقت الهيئة المصرية العامة للاستثمارات والمناطق الحرة المنصة الرقمية للهيئة، والتي ستوفر كافة خدمات تأسيس الشركات للمستثمرين بما في ذلك توثيق العقود في مكاتب الشهر العقاري والتسجيل باستخدام التوقيع الالكتروني وغيرها من الخدمات.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،   افتراضياً من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، "تجربة حية" لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.

 ووجه مدبولي بضرورة الترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع، لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الالكترونية، واتباع كافة الخطوات وصولاً إلى تأسيس الشركة إلكترونيا، والتيسير عليهم، كما شدد على أهمية استمرارية هذه الخدمة المهمة، وتوفير سُبل الدعم الفني لتلافي أية مشكلات.  

تجربة عملية

وفي تجربة عملية قامت الهيئة بإتمام تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، كأول شركة تُؤسس إلكترونيًا في مصر، ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الالكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (www.gafi.gov.eg)، حيث قامت بعرض إجراءات التأسيس وكيل المؤسسين في الشركة.

وأكد السيد/ حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تكون بهذه الخطوة قد أطلقت خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا بشكل كامل، في إطار جهودها للتيسير على المستثمرين، وتطبيق أعلى درجات الشفافية، موضحاً أن المستثمر يستطع بداية من اليوم تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.

وقال هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن إطلاق خدمة التأسيس عبر البوابة الإلكترونية جزء من خطط الهيئة لتحسين جودة الخدمات المُقدمة للسادة المستثمرين، والالتزام بأعلى بمعايير التنافسية والشفافية، مشيرًا إلى أن المستثمرين لن يواجهوا أي مظهر من مظاهر البيروقراطية مجددًا، وذلك دون تحمل أي عبء إضافي، حيث تتساوى تكلفة التأسيس الإلكتروني مع تكلفة التأسيس عبر مراكز خدمات المستثمرين التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن التأسيس الإلكتروني للشركات سيسهم في تحقيق قفزة لترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال وغيرها من المؤشرات والتقارير المهتمة ببيئة الاستثمار.

وأضاف أن البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار تتيح الإرشادات الخاصة بالتأسيس، بالإضافة إلى تعريف المستثمر بطبيعة الشركة الملائمة لنشاطه والمستندات والرسوم المطلوبة ومدة أداء الخدمة، ويمكن للمُستثمر متابعة حالة الطلب عبر بوابة الهيئة أو البريد الإلكتروني.

الاستغناء عن إلزام الشركات بتقديم عدد من المستندات

من جهة ثانية أعلنت الهيئة الاستغناء عن إلزام الشركات بتقديم عدد من المستندات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس بما يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتضمن القرار الاستغناء عن مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات وتفويضات حضور الاجتماعات، وسند حيازة فرع أو موقع الشركة ومحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشراكة، وإقرارات قبول تعيين واستقالة أعضاء ومديري الشركات.